صادق مجلس الحكومة، يوم الجمعة 23 شتنبر 2016، على مشروع قانون رقم 16-69 يتعلق بتتميم المادة 4 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، تقدم به وزير العدل والحريات، ويهدف المشروع إلى اعطاء حماية أكبر للمعاملات في المجال العقاري، وذلك من خلال ادخال عقد الوكالة الذي يكون موضوعه عقار أو حقوق عينية بدوره في زمرة العقود التي يجب تحريرها من طرف الموثقين والعدول أم محام وذلك لتفادي المشاكل المترتبة عن هذا العقد.
تعليقات
إرسال تعليق